أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 والذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية وفق الأسس والصيغ القانونية في القانون رقم 28 للعام 2001 وتعديلاته...
وفي تصريح لـ"سانا" قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية إن المرسوم التشريعي رقم 56 الذي أصدره الرئيس الأسد يعد خطوة مهمة وأساسية في إطار مشروع الإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع المصرفي.
وأضاف الحسين أنه بعد أن قطعت سورية شوطا في تجربتها في إحداث المصارف التجارية الخاصة سواء أكانت تقليدية أم إسلامية فإن تأسيس مصارف استثمار بات ضرورة أساسية لاقتصادنا الوطني في مرحلة تطوره الحالية وخاصة أننا نعلم أن المرسوم التشريعي رقم 56 حدد مهام مصرف الاستثمار بتمويل المشاريع الاستثمارية لجهات القطاع العام الاقتصادي والقطاع الخاص بجميع أنواعها بما فيها مشروع ال بي او تي والمساهمة بتأسيس شركات استثمارية وصناديق استثمار وإصدار شهادات إيداع وبتقديم خدمات استشارية مالية وإدارية واقتصادية لجهات القطاع العام الاقتصادي وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية المتصلة بدمج الشركات وبتطوير الخدمات المصرفية ولذلك تم تحديد رأسمال مصرف الاستثمار بعشرين مليار ليرة سورية.
وقال وزير المالية إن مصارف الاستثمار التي سترخص وفق أحكام هذا التشريع ستخضع لجميع القوانين والأنظمة النافذة لدى مصرف سورية المركزي ومن المتوقع أن يسهم صدور هذا المرسوم التشريعي في تأسيس مصارف استثمار ذات امكانات تمويلية أكبر يحتاج إليها الاقتصاد السوري خلال المرحلة الحالية والمراحل القادمة من تطوره.
سانا
